تعريف الخلع وحكمه في الإسلام و أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائرية

تعريف الخلع وحكمه في الإسلام

هو الفراق بين الزوجين بطلب من الزوجة فيأخذ الزوج عوضا لفراقه لزوجته ويكون هذا العوض إما بإرجاع المهر الذي دفعه لها أو أكثر أو أقل وقد أجازت الشريعة الإسلامية الخلع ودليل ذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ودليله من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته وكان قد أصدقها حديقة قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وفارقها

أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائرية

نصت المادة 54 من قانون الأسرة الجزائرية على أنه يجوز للزوجة أن تخالع زوجها على مال يتم الاتفاق عليه ومع ذلك فقد اختلف الاجتهاد القضائي في ذلك إلا أن الأرجح كان يقول إنه لا يحق للزوجة المطالبة بالانفصال عن طريق الخلع إلا بالموافقة الصريحة من الزوج على اعتبار أنه عقد رضائي ولكن بصدور القرار رقم 141262 المؤرخ في تاريخ 30 7 1996 والمنشور بالمجلة القضائية عدد 98 01 استقر إجماع المحكمة العليا على أن طلب الزوجة للخلع لا يشترط على موافقة الزوج كما نصت المادة 57 منه على جواز استئناف أحكام دعوى الخلع في الجانب المادي فقط وباقي الأحكام تبقى على أصلها وهو موافق لرأي جمهور علماء المسلمين

شروط الخلع في الجزائر

هناك عدة شروط لإتمام عملية الخلع وهي

بالنسبة للزوج

يجب أن يكون الزوج عاقلا راشدا وأهل للتصرف في ماله حيث نصت المادة 7 من قانون الأسرة الجزائرية أنه يجب على الزوج أن يبلغ من العمر 21 عاما على الأقل إلا أن القاضي من الممكن أن يجيز الخلع قبل بلوغ سن 21 إذا وجدت مصلحة في ذلك أما بالنسبة للزوج المريض مرض الموت فإنه إن خالع زوجته ينفذ الحكم ويلزم دفع العوض

بالنسبة للزوجة

نصت المادة 203 من قانون الأسرة الجزائرية أنه يجب على الزوجة أن تكون متمعة بأهلية التبرع أي أن الزوجة إن لم تبلغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المدني الجزائري فلا تلزم بدفع بدل الخلع إلا إذا وافق وليها على ذلك ولا يصح للمجنونة أو الصغيرة أو السفيهة أن تخالع زوجها بالمال أما عن الزوجة المريضة مرض الموت فإن طلبت الخلع فهو مقبول وتكون ملزمة بدفع البدل لأنها أهل لجميع التصرفات المالية

وجود زواج شرعي

يشترط على الزوجة التي تطالب بالخلع وجود زواج شرعي قانوني صحيح بحسب المادة 54 من قانون الأسرة الجزائرية وليس بالضرورة أن يكون مسجلا في سجلات الحالة المدنية إلا أن الحكم بالخلع لا يقبل إلا بعد تسجيل عقد الزواج وإن كانت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي يجوز لها مخالعة نفسها من زوجها لأن الطلاق الرجعي لا تزال فيه الرابطة الزوجية وملكية الاستمتاع لم ترفع أما في حال فساد الرابطة الزوجية فإن الخلع لا يقع استنادا للمواد من 32 إلى 34 من قانون الأسرة الجزائري

بدل الخلع

وهو ما تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل حصولها على الخلع حسب المادة 14 من قانون الأسرة الجزائرية وهذا البدل إما أن يكون نقودا وأوراق مالية من داخل الوطن أو من خارج الوطن أو أشياء مقومة بمال مثل الذهب بشرط أن يكون الشيء موجودا كما تنص المادتان 94 و96 من القانون المدني الجزائري على أن الشيء مقابل الخلع يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب

كم عدة الخلع

اختلف العلماء على عدة المختلعة في قولين

• المختلعة تعتد بحيضة واحدة
• المختلعة تعتد بثلاث قروء لعدة المطلقة وبه قال أبو حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل